يكون صادقة فقد ينظر ايضا فيما لا يكون الا كاذبا . » بنابراين به مقتضاى اين قضيه ، دقت و نظر در احوال كلى دائم لا ضرورى مربوط به منطقى است ، اگرچه كاذب باشد . به همين سبب گروهى از منطقيان كه پس از وى در جهات قضايا نظر كرده‌اند ، براى دائم ، به تنهايى حكمى جداگانه ذكر نموده‌اند . ولى سخن آنان در اين باب خالى از خبط نيست . در اين مختصر به قدر توان و به همان روش ، احكام جهات و عكس و نقيض و مختلطات را بيان نموديم و در هر موضعى كه مقتضاى اين اعتبار مخالف وجود و منافى نظر جمهور محققان بود ، با اشاره از آن گذشتيم و وعده داديم كه به تفصيل در اين‌باره سخن گوييم . اكنون بايد به وعدهء خود وفا كنيم . بتوفيق الله و مشيته . اعتبار حكم دائم كلّى غير ضرورى در اين ابواب ، مربوط به دو موضوع است ؛ يكى بحث جهات قضايا و ديگر بحث احوال موضوع و سور كلى و جزئى كه بر آن درمىآيد . لوازم اعتبار اين حكم در هريك از اين‌دو موضوع ، مخصوصا به سبب عكس ، به ديگرى سرايت مىكند . در باب جهات ، تجويز حكمى در هركلى دائم لا ضرورى مقتضى آن است كه ممكن كلى از مطلق كلى برحسب دلالت عام‌تر باشد . و اما در مباحث موضوع و سور آن ، مثلا هرگاه موضوع كاتب باشد ، اين موضوع مقتضى آن است كه هرچه كاتب بالقوه و الامكان باشد ، از هرچه كاتب بالفعل باشد ، به حسب وجود خارجى يا فرض عقلى ، از نظر دلالت عام‌تر باشد . بنابراين ممكن است كه چند ماهيت مختلف در صحت « كاتب بودن » مشترك باشند و امتياز هريك به اين باشد كه بعضى از آن‌ها كاتب بالفعل باشند - خواه به حسب وجود خارجى خواه فرض عقلى - و بعضى اين‌گونه نيستند ، نه در خارج و نه در عقل . بنابراين وقتى مىگوييم : همهء كاتب‌ها ( كلّ كاتب ) اين عبارت بر تمام افرادى كه بالفعل كاتب هستند ، منطبق گرديده اما بر افرادى كه فقط مىتوانند كاتب باشند ولى بالفعل كاتب نيستند ، منطبق نمىشود . لازمهء اين سخن آن است كه اين موضوع كليت حتمى ندارد ، زيرا بر فرض آن‌كه آن‌چه مىتواند كاتب شود ، كاتب گردد و آن‌چه به اول محكوم عليه كلى باشد ، بعضى از كاتبان شود ، حكم كلى در آن حال جزئى مىگردد .